(ربای قرضی:)
مسأل? 8- اگر مالى که وام داده شده مثلى باشد مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذم? وام‌گیرنده مثل آنچه که وام گرفته ثابت مى‌شود. و آنچه که از کارخانه‌هاى صنعتى جدید بیرون مى‌آید مانند ظرفهاى بلور و چینى، بلکه و توپ‌هاى پارچه بنابر اقرب، به مثلى ملحق مى‌شود.
و اگر (وام) قیمى باشد مانند گوسفند و مثل آن قیمت آنها در ذم? گیرنده ثابت مى‌شود. و در این که قیمت وقت وام گرفتن و قبض معتبر است؟ یا قیمت وقت پرداخت آن دو وجه است که اوّلى آنها اقرب است اگر چه احتیاط در مقدار تفاوت بین دو قیمت مصالحه و رضایت دادن است.
مسأله 9- شرط زیاده (در قرض) جایز نیست، به اینکه مالى را قرض بدهد به شرط اینکه قرض گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طورى که قرض بر پایه آن واقع شود، و این همان رباى قرضى حرامى است که سختگیرى و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین اینکه زیاده، عینى باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا اینکه زیاده، کارى باشد مانند دوختن لباس براى او، یا منفعت باشد و یا انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنى که نزد او است، یا صفتى باشد مثل اینکه درهمهاى شکسته را به او قرض بدهد به شرط اینکه درهمهاى سالم به او بدهد، فرق نمی کند. و همچنین فرقى نیست بین اینکه مالى که قرض داده شده، ربوى باشد به اینکه از مکیل و موزون باشد و بین اینکه غیر ربوى باشد، به اینکه معدود و شمردنى باشد مثل گردو و تخم مرغ.
مسأله 10- اگر به او قرض بدهد و با او شرط کند که چیزى را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته اگر وام گیرنده به وام دهنده مالى را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینى به او قرض بدهد، اشکالى ندارد[1].
مسأله 11- زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالى ندارد، بلکه دادن چیز زیادهاى به قرض دهنده، براى قرض گیرنده مستحب است.
مسأله 12- شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض گیرنده اشکالى ندارد، مثل اینکه به او ده درهم قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد.
مسأله 13- قرضى که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و حرام است.
مسأله 14- مالى که قرض گرفته شده اگر مثلى باشد، مانند درهمها و دینارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزى از آن جنس می باشد که در صفات مثل آن است، چه بر قیمتى که وقت قرض دادن داشت باقى بماند یا ترقى و یا تنزّل کند. و این همان وفایى است که متوقف بر تراضى نمی باشد.
پس قرض دهنده حق دارد از قرض گیرنده آن را مطالبه نماید، و او حق خوددارى ندارد و لو اینکه قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زیادى ترقى کرده باشد.
و قرض گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض دهنده حق خوددارى ندارد و لو اینکه مقدار زیادى تنزّل کرده باشد.
و ممکن است که به قیمت (آنچه قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به اینکه عوض درهم، مثلًا دینار بدهد و برعکس، و لیکن این متوقف بر تراضى است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد، قرض دهنده حق امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوى باشند، بلکه و لو دینار گرانتر باشد. چنان که اگر قرض دهنده دینار بخواهد، قرض گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزانتر باشد.
و اگر مال قرض گرفته شده قیمى باشد تحقیقاً گذشت که ذمّه قرض گیرنده به قیمت مشغول می شود و قیمت، نقدها و پولهاى رایج است، پس ادا کردن قرض با چنین نقودى متوقف بر تراضى نیست. و ممکن است که از غیر نقدهاى رایج با جنس دیگرى به آن قیمت ادا کند، لیکن متوقف بر تراضى است. و اگر عینى که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، اداى دین شود بنابر اقوى، امتناع دیگرى از آن جایز است.
مسأله 15- در قرض مثلى جایز است که قرض دهنده بر قرض گیرنده شرط کند که از غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می باشد، مشروط بر آنکه هر دو در قیمت مساوى باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمترى داشته باشد.
مسأله 16- اقوى آن است که اگر در قرض، مدت دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد.
