سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره وبلاگ
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
ابر برچسب ها
وصیت نامه شهدا

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :19
بازدید دیروز :5
کل بازدید :47655
تعداد کل یاد داشت ها : 55
آخرین بازدید : 103/9/10    ساعت : 12:31 ص
امکانات دیگر
ربا2     



و ربا دو قسم است: «معامله‌اى» و «قرضى». 

(ربای معاملی:) 

 

  آن است که یکى از دو چیز مثل هم،

(یا) با زیاد? عینى، به مثل دیگر فروخته شود مانند فروختن یک من گندم به دو من آن، یا به یک من آن و یک درهم،

یا با زیاد? حکمى مانند یک من گندم نقدا به یک من آن نسیه.

و اقوى آن است که اختصاص به بیع ندارد، بلکه در سایر معاملات مثل صلح و مانند آن نیز جارى مى‌شود.

و شرط آن دو چیز است:

اوّل- آنکه عرفا جنس یکى باشد.

پس هر چه که در نظر عرف بر آن گندم یا برنج یا خرما یا انگور صدق کند و حکم به یکى بودن جنس آن کنند، بیع بعضى از آن به بعضى دیگرش با اضافى جایز نیست. اگر چه در صفات و خواص مختلف باشند. پس اضافى بین گندم پست سرخ و گندم خوب سفید و غیر اینها از چیزهایى که عرفا یک جنس حساب مى‌شوند جایز نیست. به خلاف آنچه که عرفا یکى حساب نمى‌شود مانند گندم و عدس؛ پس اضافى بین آنها مانعى ندارد.

دوّم- آنکه عوض و معوض از مکیل یا موزون باشد.

 پس در چیزى که با شمردن {مثل یخچال}یا مشاهده{مثل زمین} فروخته مى‌شود، ربا نیست.

مسأل? 1- جو و گندم در باب ربا در حکم یک جنس مى‌باشند.

پس عوض نمودن آنها با هم با اضافه جایز نیست اگر چه عرفا و در باب زکات و مانند آن یکى نمى‌باشند.

 مسأل? 2- هر چیزى با اصل آن در حکم یک جنس مى‌باشد.اگر چه در اسم اختلاف داشته باشند مانند دانه کنجد و روغن آن، و شیر با پنیر و دوغ و آغوز و غیر اینها، و خرما و انگور با سرکه و شیر? آنها. و همچنین است (در حکم یک جنس است) دو فرع از یک اصل، مانند پنیر با کشک و کره و غیر اینها.

مسأل? 4- تبعیت کردن فرع از اصل در مکیل و موزون بودن، جریان ندارد.

مسأل? 3- گوشتها و شیرها و روغن‌ها به اختلاف (جنس) حیوان، مختلف مى‌باشند.؛ پس اضافى بین گوشت گوسفند و گوشت گاو و همچنین بین شیر آنها یا روغن آنها، جایز است.

مسأل? 6- تفاوت به مرغوبى و نامرغوبى موجب جواز اضافه گرفتن در مقدار نمى‌باشد.

مسأل? 7- براى خلاصى یافتن از ربا راههایى را در کتابها ذکر کرده‌اندو من در این مسأله تجدید نظر کردم و این نتیجه را گرفتم که تخلّص از ربا به هیچ راهى از این راهها، جایز نیست.و آنچه جایز است خلاصى یافتن از مثل هم بودن (عوضین) با اضافه گرفتن است، مانند فروش یک من گندم که در قیمت مساوى دو من جو یا دو من گندم نامرغوب است، که اگر کسى بخواهد از خریدوفروش دو مثل هم با اضافى خلاص شود، به ناقص، چیزى ضمیمه مى‌کند تا از حرام به حلال فرار کند. و این در حقیقت خلاصى از ربا و اضافه گرفتن نیست، و امّا تخلص از آن با هیچ قسم از اقسام حیله‌ها جایز نیست.

مسأل? 8- اگر چیزى در شهرى به طور جزافى (به طور حدس و تخمین) و در شهر دیگر به طور موزون فروخته مى‌شودهر شهرى حکم خودش را دارد.

مسأل? 9- بین پدر و فرزندش، و بین مرد و همسرش، و بین مسلمان و کافر حربى ربا نیست.به این معنى که گرفتن اضافى براى مسلمان جایز است. ولى بین مسلمان و ذمّى ربا هست.

تحریر الوسیلة - ترجمه، ج‌2، ص: 639



[1]- معامله ی دو چیز مثل هم با زیاده ی عینی یا حکمی




      
ربا1     


  ربا 






  (ربای قرضی:)

مسأل? 8- اگر مالى که وام داده شده مثلى باشد مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذم? وام‌گیرنده مثل آنچه که وام گرفته ثابت مى‌شود. و آنچه که از کارخانه‌هاى صنعتى جدید بیرون مى‌آید مانند ظرفهاى بلور و چینى، بلکه و توپ‌هاى پارچه بنابر اقرب، به مثلى ملحق مى‌شود.

و اگر (وام) قیمى باشد مانند گوسفند و مثل آن قیمت آنها در ذم? گیرنده ثابت مى‌شود. و در این که قیمت وقت وام گرفتن و قبض معتبر است؟ یا قیمت وقت پرداخت آن دو وجه است که اوّلى آنها اقرب است اگر چه احتیاط در مقدار تفاوت بین دو قیمت مصالحه و رضایت دادن است.

مسأله 9- شرط زیاده (در قرض) جایز نیست، به اینکه مالى را قرض بدهد به شرط اینکه قرض ‏گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طورى که قرض بر پایه آن واقع شود، و این همان رباى قرضى حرامى است که سخت‏گیرى و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین اینکه زیاده، عینى باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا اینکه زیاده، کارى باشد مانند دوختن لباس براى او، یا منفعت باشد و یا انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنى که نزد او است، یا صفتى باشد مثل اینکه درهم‏هاى شکسته را به او قرض بدهد به شرط اینکه درهم‏هاى سالم به او بدهد، فرق نمی کند. و همچنین فرقى نیست بین اینکه مالى که قرض داده شده، ربوى باشد به اینکه از مکیل و موزون باشد و بین اینکه غیر ربوى باشد، به اینکه معدود و شمردنى باشد مثل گردو و تخم مرغ.

مسأله 10- اگر به او قرض بدهد و با او شرط کند که چیزى را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته اگر وام‏ گیرنده به وام‏ دهنده مالى را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینى به او قرض بدهد، اشکالى ندارد[1].

مسأله 11- زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالى ندارد، بلکه دادن چیز زیاده‏اى به قرض دهنده، براى قرض‏ گیرنده مستحب است‏.

مسأله 12- شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‏ گیرنده حرام‏ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض‏ گیرنده اشکالى ندارد، مثل اینکه به او ده درهم قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد.

مسأله 13- قرضى که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و حرام است.

مسأله 14- مالى که قرض گرفته شده اگر مثلى باشد، مانند درهم‏ها و دینارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزى از آن جنس می باشد که در صفات مثل آن است، چه بر قیمتى که وقت قرض دادن داشت باقى بماند یا ترقى و یا تنزّل کند. و این همان وفایى است که متوقف بر تراضى نمی باشد.

پس قرض دهنده حق دارد از قرض‏ گیرنده آن را مطالبه نماید، و او حق خوددارى ندارد و لو اینکه قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زیادى ترقى کرده باشد.

و قرض‏ گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض دهنده حق خوددارى ندارد و لو اینکه مقدار زیادى تنزّل کرده باشد.

و ممکن است که به قیمت (آنچه قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به اینکه عوض درهم، مثلًا دینار بدهد و برعکس، و لیکن این متوقف بر تراضى است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد، قرض دهنده حق امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوى باشند، بلکه و لو دینار گران‏تر باشد. چنان که اگر قرض دهنده دینار بخواهد، قرض‏ گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزان‏تر باشد.

و اگر مال قرض گرفته شده قیمى باشد تحقیقاً گذشت که ذمّه قرض‏ گیرنده به قیمت‏ مشغول می شود و قیمت، نقدها و پول‏هاى رایج است، پس ادا کردن قرض با چنین نقودى متوقف بر تراضى نیست. و ممکن است که از غیر نقدهاى رایج با جنس دیگرى به آن قیمت ادا کند، لیکن متوقف بر تراضى است. و اگر عینى که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‏ گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، اداى دین شود بنابر اقوى، امتناع دیگرى از آن جایز است.

مسأله 15- در قرض مثلى جایز است که قرض دهنده بر قرض‏ گیرنده شرط کند که از غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می باشد، مشروط بر آن‏که هر دو در قیمت مساوى باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمترى داشته باشد.

مسأله 16- اقوى آن است که اگر در قرض، مدت دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض‏ دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد.



[1]-تفاوت این دو در تقدم و تاخر شرط است و اینکه از طرف چه کسی این پیشنهاد مطرح می شود.





      
اگه اصفهان پایتخت بشه!     

اگه اصفهان پایتخت بشه!

1-    مترو درست میشه 

2-   مصلی درست میشه

3-   ترافیک سنگین میشه

4-   ما بچه تهرون میشیم

5-   برای تهرونیا تا دلشون بخواد جوک در میاریم!(شوخی!)

6-   اسم خیابونا رو عوض می کنیم:

24 متری: دروازه غار

هفتون: مولوی

طوقچی:شوش

سبزه میدون: سبزه میدون

چاه حج میرزا: بازار سید اسماعیل

دروازه شیراز: زعفرانیه

مرداویج: سعادت آباد

کوه صفه: دربند

زینبیه: پامنار

قهجاورستان: نازی آباد

فولاد شهر: پرند

فلاورجان: هشت گرد

خمینی شهر: شهر ری

و...

7-   دو تا تونل بزرگتر از توحید و رسالت می زنیم.

8-   وسط هر کوچه یه جوی آب می کشیم.

9-   یه عالمه موش از تهرون وارد می کنیم.

10-توی شهر مرغ صفی می دیم و از همه جای کشور ارزونتر.

11-دیوار ها رو نقاشی می کنیم.

12-برج میلاد یا میدون آزادی رو میاریم اصفهان

13-اجاره ها بالا میره نمی دونی تا کجا میره

14-کارگرهای ساختمون سازی و شرکتهای دکوراسیون کارشون رونق می گیره

و...

اما توی تهرون چی می شه؟

در یادداشت بعدی...

 



      
شعر: یلدای انتظار     

ای مسلمانان شب یلدا به پایان می رسد

روز وصل دوستداران بعد هجران می رسد

ابرها بر طبل می کوبند و در رقص است باد

بر کویر تشنگان آوای باران می رسد



      
حکایت: دروغ گو     

گویند: شخصی خیلی دروغ می گفت.

یکبار راست گفت آن هم وقتی بود که در خانه اش را کوفت.

 زنش گفت: کیستی؟

گفت: منم!



      
<      1   2   3   4   5   >>   >